أكد مستثمرون عقاريون تراجع ملموس لأسعار الإيجارات في السعودية تجاوز الـ20 بالمئة وأرجعوا التراجع إلى استغناء بعض الشركات والمؤسسات عن موظفيها المقيمين من أجل تقليل المصاريف. ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن رئيس شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري المهندس حامد بن حمري قوله إن هبوط أسعار الإيجارات بدا جلياً نتيجة لتقليص العمالة في الكثير من الشركات والمؤسسات جراء الركود الاقتصادي وإعادة الهيكلة وأيضاً تقليل الصرف على الكثير من المشاريع. وأضاف ابن حمري إن "التوجه لتخفيض العمالة ومغادرتهم البلاد أوجد فراغاً في سوق الإيجارات وأصبح هناك توفراً للمعروض أكثر من الطلب مما أحدث انخفاضاً في أسعار الإيجارات وتوفر الكثير من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار وهذا الأمر يعتبر إيجابياً لأنه سيخفض من الإيجارات على المواطن". وأوضح أنه "بالنسبة للعمالة غير السعودية، فالشركات ملزمة بتوفير المسكن لها ونظراً لأن الأمر بات مكلفاً على تلك الشركات في ظل تراجع إيراداتها فقد اتجه العديد منها إلى تسريح عمالته وبالتالي مغادرتهم إلى بلدانهم". وأشار إلى أن العقار أحد القطاعات الكبيرة في السوق السعودية وكسائر القطاعات الأخرى التجارية والصناعية والزراعية تأثر بالركود الاقتصادي. وأضاف "نمر في العامين 2017 و 2018 بفترة مخاض وربما يستمر الوضع على ما هو عليه حتى تتلاشى مرحلة الركود ولكن المستقبل واعد في ظل إعادة الحكومة لهيكلة الاقتصاد". ونقلت الصحيفة اليومية عن العقاري عبدالله العتيبي قوله "لا يخفى على الجميع عقاريين أو غيرهم بأن هناك نزولاً ملحوظاً في قطاع الشقق والدبلكسات السكنية وهذا يعود لعدة أسباب منها كثرة المعروض بالسوق بحيث أنه فاق طلب الاحتياج بكثير". وأوضح "العتيبي" أن "هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى نزول الإيجارات منها خروج عدد ليس بالقليل من العمالة خارج المملكة بتأشيرة خروج نهائي إثر تصفية نهائية لبعض الشركات والمؤسسات المتضررة لعدم وجود دخل مجزٍ وبناء عليه تم تصريف العمالة وكذلك عدم قدرتها على دفع بدل سكن مما ألقى بظلاله على السوق من ناحية الطلب". وأضاف "سنرى نزول كبير بالإيجارات وخصوصا الشقق الكبيرة بالمساحة والسعر. وسنشاهد في هذا العام 2017 نزول ملحوظ لأسعار الإيجارات وبالتالي أسعار العقارات". وأكد العقاري خالد الضويان، للصحيفة، أن تقليص العمالة في الكثير من الشركات والمؤسسات كان له أثر قوي على نزول إيجارات الشقق وخاصة في المناطق الشعبية التي تكثر فيها العمالة غير السعودية. وأضاف "الضويان" أنه العام 2017 سيشهد نزول تدريجي في العقار سواء كان للبيع أو الإيجار وفي حال عدم تعديل بعض القرارات مثل فرض رسوم على المرافقين الأجانب سيكون هناك نزول في الشقق مما سيكون له تأثير سلبي على العقار. وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، أزمة إسكان متفاقمة، وتكمن معظم جذور مشكلة الإسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولاً سريعاً في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً. ووفقاً لتقديرات سابقة تعود لشركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس، فإنه يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 21 مليون نسمة، في شقق مستأجرة. وفي ظل النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، تستمر معاناة المواطنين السعوديين بشكل خاص شريحة الشباب المقبلين على الزواج.