حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على البنوك السعودية ومكاتب الصرافة وشركات التمويل والوساطة تقديم الخدمات المالية لكوريا الشمالية ورعاياها والكيانات المنظمة وفق قانونها والأشخاص والمؤسسات المالية في أراضيها. وأوضح مصدر مسؤول بالمؤسسة، الأحد 30 إبريل 2017، أن قرارها يمثل محاولة لمنع الإسهام في برامج الأسلحة النووية وبرامج تحكم تكنولوجيا القذائف "التسيارية"، حول العالم، وفقاً لما نقلته صحيفة "عكاظ". وأضاف المصدر أن القرار يشمل حظر نقل وتحويل الأموال أو الموارد المالية، بما في ذلك تحويل الأصول المالية، والمبالغ النقدية الضخمة من كوريا الشمالية أو عبر أراضيها، إضافة إلى حظر توفير خدمات التأمين أو إعادة التأمين لسفنها، وتقليص عدد الحسابات المصرفية المفتوحة في المصارف بأراضيها إلى حساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومكتب قنصلي، وإغلاق القائم من المكاتب التمثيلية والفروع والحسابات المصرفية، وحظر تقديم الدعم المالي، بما في ذلك منح الائتمانات والضمانات والتأمينات المتعلقة بالتصدير. ووفقاً للقرار، يجب على البنوك السعودية ومكاتب الصرافة وشركات التمويل والوساطة التمويلية، سرعة إعداد تقارير فنية تفصيلية تتضمن حصر الأسماء والكيانات التابعة لكوريا الشمالية، وإعداد تقارير تفصيلية عنها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال أسبوع واحد.