بوابتي تقارير حذرت دراسة علمية من أن تزايد أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى «خلل» في التركيبة السكانية في هذه الدول، منبهة إلى أن التدفق «العشوائي» للوافدين يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، وينتج منه اختلال في الاستقرار الأمني في المجتمع الخليجي، مطالبة بإلغاء نظام الكفيل أو التقليل منه، وإحلال العمالة العربية محل الأجانب. وصرّح وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني قبل أيام قليلة أن مجموع العمالة الوافدة في السعودية بلغ 8.9 مليون عامل وافد، وبالتالي فإن فرص العمل المتاحة للسعوديين كبيرة جدا، مضيفا أنه لا يخشى على توظيف السعوديين من التذبذبات الاقتصادية، مبينا أن الاقتصاد السعودي قوي. وبالعودة للدراسة التي أصدرها مركز الدراسات والبحوث في كلية الملك فهد الأمنية فقد ذكرت أن ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في دول الخليج قد يؤدي إلى نزاعات داخل هذه الدول وبين سكانها، ويؤثر في الهوية الوطنية للمجتمعات ويفقدها قيمتها، وفقا لما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم، وأكّدت أهمية إلغاء نظام الكفيل أو التقليل منه، معتبرة أنه سبب رئيس لكثافة هذه العمالة، وطالبت بمراجعة سياسات التوطين والسياسات التنموية للمجتمعات الخليجية في ظل اعتمادها الكلي على العمالة الوافدة، واستبدالها وفق استراتيجية مدروسة وبعيدة المدى. واعتبرت الدراسة الصادرة في العام 2014 وأجراها الباحث أحمد بن مبارك، أن من «الأسباب المؤدية إلى مخاطر أمنية بسبب تزايد أعداد العمالة الوافدة في الدول الخليجية، ضعف انسجامها مع المجتمعات جراء العزلة والاغتراب»، كاشفة أن «غالبية الجرائم المسجلة على الوافدين ترتبط بتحقيق مصالح مادية»، وقالت: «إن نظام الكفيل المعمول به في الدول الخليجية ينتج منه استغلال لظروف هذه العمالة، وبالتالي يكون رد الفعل الإجرامي منهم»، لافتة إلى أن «غياب ضوابط الاستقدام أدى إلى تزايد الخطورة على الأمن الوطني لدول الخليج»، مشددة على ضرورة مواكبة الجهاز الأمني في هذه الدول لمستجدات ومتغيرات الاستقدام. ودعت إلى إيجاد حلول لظاهرة العمالة الوافدة في الدول الخليجية، «وفق أسلوب علمي رصين»، مشددة على أهمية توافر البيانات الإحصائية الدقيقة، وتبني معايير واضحة للتعامل معها، بعيداً عن الحلول التقليدية السائدة.، طرحت الدراسة حلولاً للتعامل مع تزايد العمالة الوافدة منها «الاستغناء عنهم بشكل فوري مهما كانت النتائج، أو تقليل أعدادها، وإحلال جنسيات عربية بديلاً عن الجنسيات الأجنبية الأخرى"، وطالبت بتبني دول مجلس التعاون لاستراتيجية إقليمية للخروج من أزمة التخبطات العشوائية في استقدام العمالة الأجنبية، وتوعية المواطنين بالتعامل الموضوعي معهم لتخفيف معاناتهم في التهميش ودمجهم مع المجتمع. المصدر ام بي سي