قررت الولايات المتحدة الأمريكية ، إدراج 18 شخصاً و3 شركات وموقعاً إلكترونيا في روسيا على قائمة العقوبات، في إطار قانون "مواجهة أعداء أمريكا "، وسط تصاعد توتر بين أكبر دولتين في العالم والعدوين اللدودين في الحرب الباردة سابقاً. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن قائمة الأفراد الروس المدرجين في قائمة العقوبات تتضمن 15 من أفراد الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى إدراج أربعة موارد معلوماتية روسية في قائمة العقوبات. وكشفت الوزارة الأمريكية أن الحديث يدور عن شركات مثل "أيكونوميكا سيغودنا"، و"نيفسكي نوفوستي"، و"فيديرالنويه أغينستفو نوفوستي"، و"يو إس اي رياليتي". ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبتمبر الماضي، مرسوماً للبدء بتنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا. وقال بيان عن البيت الأبيض، آنذاك: "لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ، وأجزاء من (مواجهة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات) وقانون دعم حرية أوكرانيا، لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي". وتفرض الولايات المتحدة منذ العام 2014 عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا حول دورها المفترض في الأزمة الأوكرانية، كما بدأت في أغسطس الماضي فرض عقوبات على كيانات روسية يشتبه بأنها تقف وراء قرصنة معلوماتية أو بقيامها بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية رغم الحظر الدولي المفروض على هذا البلد. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، أواخر أغسطس الماضي، تطبيق العقوبات الجديدة على روسيا بسبب استخدام موسكو الأسلحة الكيميائية في حادث تسميم عميل روسي سابق وابنته في مارس الماضي بالمملكة المتحدة، وفق اتهامات واشنطن ولندن. ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى دخلت حيز التنفيذ بعد 15 يوما، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وتتضمن الحزمة الثانية، التي دخلت هي الأخرى، حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا، وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات في حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل. وتوترت العلاقات الروسية الأمريكية وزادت سواء بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014. وتعد هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 27 عاماً. وصادق ترامب، على قانون "كاتسا" حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" في 2 أغسطس العام الماضي، ما أدى إلى زيادة التوتر مع روسيا. وينص قانون "كاتسا" على فرض العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات من دول ثالثة، التي تتعاون مع تلك الدول الثلاث، وأعلنت الإدارة الأمريكية منذ البداية أنها تنوي تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.