قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عملية إعدام 15 شخصاً في مصر خلال الشهر الجاري، لم تكن منصفة في ظل استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف، أن "التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية في مصر"، مستشهداً بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو 2017.

وشدد كولفيل على أنه "لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب"، مضيفاً: إن "هناك سبباً قوياً للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها".

وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة، مستدركاً: "المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه".

وعبر مكتب الأمم المتحدة عن قلقه من إعدام 9 شبان الأربعاء الماضي، أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير إلى 15 شخصاً بعد إعدام 6 أدينوا في قضايا أخرى.