تتجه أنظار العالم إلى الجزائر التي تشهد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات عارمة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 18 أبريل/نيسان 2019.

المظاهرات شبه يومية تأتي تتويجا لاحتجاجات شعبية سابقة خاصة تلك التي خرجت يوم 24 من الشهر الحالي عمَّت مختلف ولايات الجزائر توحدت فيها أصوات الأحزاب المعارضة وشريحة شعبية واسعة تطالب بتغيير نظام الحكم .

ورفع المتظاهرون الأعلام الجزائرية ولافتات، إضافة إلى رموز، في علامة على رفض العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

من جانبها الصحف الجزائرية في معظمها الصادرة خلال هذا الأسبوع، كانت موحدة في مضمون مقالاتها حول موضوع ترشح بوتفليقة ، تقول للسلطات : "لقد استمعتم إلى مطالب الشعب المنتفض سلميا بات من الملح والضروري الاستجابة لمطالبه" .

وفي سياق المظاهرات استجاب الطلاب يوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 للدعوة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وتظاهروا داخل جامعات عديدة في البلاد متجاهلين دعوات حكومية بقبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته، وخرج المحتجون بعشرات الآلاف للتعبير عن رأيهم الرافض لدعوة رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي قال إن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية".

وتظاهر طلاب داخل الجامعات الجزائرية كما في وسط العاصمة ضدّ ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في الحكم منذ عام 1999.

وكانت أكبر تظاهرة شهدتها البلاد الجمعة بمشاركة عشرات آلاف من المتظاهرين في أنحاء عديدة من الجزائر.

لكن بوتفليقة وضع حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلان ترشحه في 10 شباط/فبراير. وأطلق قراره حركة احتجاجية عارمة وغير مسبوقة لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.

وبعد تعبيره عن نية الترشح، انتقلت التساؤلات حول إمكانية مضي الرئيس الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، إلى غاية تقديم ملفه بشكل رسمي.

وأنهى مدير حملته رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال هذه التساؤلات أيضا بإعلان أن المترشح بوتفليقة سيقدم ملفه بشكل رسمي للمجلس الدستوري في الثالث من آذار/ مارس.