حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الاثنين، من إغلاق الطرقات وإعاقة حركة سير المواطنين وسط استمرار الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال المجلس العسكري في بيان إنه سيتم "فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر"، مضيفاً أن "هناك جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة".

وأشار إلى "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح".

وكان قادة الاحتجاجات أعلنوا ليل الأحد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري و تصعيد المظاهرات للمطالبة بحكم مدني ومواجهة المجلس العسكري الذي اعتبروه "استمراراً" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان مقرراً أن يعلن قادة الاحتجاجات خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يتولى شؤون البلاد، لكنّ هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى "الأيام المقبلة".
وقال محمد الأمين عبد العزيز، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، خلال المؤتمر الصحفي "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري" واصفاً إياه بأنه "استمرار للنظام البائد".
ودعا إلى "تصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية"، مضيفاً "لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية".
من جهته قال مدني عباس مدني، القيادي في تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات إن "المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي سيعلنها قادة تحالف الحرية والتغيير خلال الأيام القادمة".
وفي وقت سابق يوم الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيرد على مطالب المحتجين خلال أسبوع.
وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر بالبشير في 11 أبريل الجاري وشكل مجلس عسكري انتقالي قال إنه سيحكم البلاد لمدة عامين، لكن على الرغم من المحادثات بين المجلس والمحتجين لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن شكل القيادة المدنية التي يطالب بها المحتجون.