قالت مصادر مطلعة إن محكمة تجارية في السعودية، قبلت طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ عشر سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها.

وكان طلب إشهار الإفلاس اختبارًا مهمًا للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات الإفلاس بعد أن دخل حيز التطبيق العام الماضي في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل المملكة أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأفادت المصادر لوكالة ”رويترز“ أنه بعد تقديم طلب استئناف، أعادت محكمة الدمام التجارية في وقت سابق هذا الأسبوع النظر في رفضها السابق لطلب القصيبي إجراء إعادة تنظيم مالي ووافقت عليه هذه المرة.

وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت أيضًا طلبًا موازيًا بتصفية القصيبي قدمه اثنان من دائنيها، وهما ”إتش.إس.بي.سي“ وبنك ”رايفايزن“.

وأحجمت القصيبي و“إتش.إس.بي.سي“ عن التعقيب، بينما لم يرد ”رايفايزن“ على طلب للتعليق.