حققت السلطات السودانية الجديدة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة للأجانب عن طريق "التجنيس"، وسط تقارير إعلامية عن تورط شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير في بيع الجنسية بمبالغ طائلة.

وأصدر مدير عام قوات الشرطة قراراً يقضي بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة، لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

وفي وقت سابق، تم وقف أعمال اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم (2016/850م)، بقرار من المدير العام للشرطة بحسب موقع مصراوي.

وجاء تشكيل لجنة المراجعة والفحص، استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة "حفاظا للهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكانت حكومة البشير تمنح الجنسية السودانية بشروط مُيسّرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر)، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومُسلمي ميانمار وإفريقيا الوسطى.

وذكرت تقارير محلية أن شقيق البشير، عبدالله، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.