نشرت صحيفة التايمز مقالا تحليليا كتبته كاثرين فيليب تتحدث فيه عن صراع كبير داخل السلطة في إيران بسبب كارثة الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ إيراني. وتقول الكاتبة إنه عندما دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فإنه أدخل نفسه في مأزق يصعب الخروج منه. وتشير إلى أنه بذلك توجه إلى القضاء الذي يخصع تماما للمرشد الأعلى والحرس الثوري. وتذكر الكاتبة بأن روحاني تولى الرئاسة أول مرة في 2013 متعهدا بالإصلاح وتحسين علاقات إيران مع الغرب، وهو ما جعله ينتسب للمعتدلين. ولكن سلطته في الواقع محدودة. ويبقى القرار الأخير بيد المرشد الأعلى. فالمرشد الأعلى هو الذي يختار وزراء السيادة مثل وزير الخارجية، أما الرئيس فيشرف على إدارة الشؤون اليومية للوزارة. أما القضاء فيخضع تماما للحرس الثوري وقرارته أبعد ما تكون عن الشفافية. وترى الكاتبة أن اعتراف الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية أدى إلى اندلاع معركة بين الحكومة والنظام، أي بين المعتدلين والمتشددين. "فقد استغل الحرس الثوري عواطف الشعب بعد مقتل سليماني ليجد نفسه مسؤولا عن مقتل 176 شخصا. أما الحكومة فهي ساخطة لأنها لم تكن على علم بالحقيقة. واضطر السفير الإيراني في بريطانيا إلى التراجع عن تصريحاته التي نفى فيها ضلوع بلاده في إسقاط الطائرة". وتضيف أن طلب روحاني يهدف إلى تسليط الضوء على مؤسسة تعمل دائما في الظل، ودخل بذلك معركة من المستبعد أن ينتصر فيها. "فمهما كانت التنازلات التي قدمها النظام فإنه لن يسمح بأي إجراء يهدد وجوده".