أجمع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في ختام المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمّان، أمس، على دعم القضية الفلسطينية واعتبارها في صدارة القضايا العربية بوصفها «جوهر الصراع» العربي الإسرائيلي، معلنين رفضهم المطلق لخطة السلام التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، وكذلك رفضهم «كل أشكال التطبيع» مع إسرائيل.

جاء ذلك في مضامين البيان الختامي للاجتماع الطارئ للاتحاد الذي دعا له رئيسه، عاطف الطراونة، رئيس البرلمان الأردني، متضمناً 11 توصية توافق عليها الاجتماع، بحضور 20 ممثلاً عن برلمانات ومجالس شورى عربية، لبلورة موقف من خطة السلام الأميركية.

وبعد أكثر من 3 ساعات من المداخلات المؤيدة للموقف الفلسطيني، صدر بيان ختامي رفض الخطة الأميركية جملة وتفصيلاً، وعدّها تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للفلسطينيين، داعياً إلى رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية الفلسطينية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك. ورأى البيان أن الإعلان الأميركي عن خطة السلام شكّل مساساً بالثوابت العربية، ومثّل «انحيازاً أميركياً مطلقاً لدولة الاحتلال». وأضاف البيان أن «العبث بمدينة القدس جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم»، معرباً عن الخشية من افتعال «حرب دينية».

ورأى البيان الختامي أن الخطة شكّلت أيضاً انتهاكاً صارخاً للحقوق الفلسطينية، منوهاً إلى أن قضية اللاجئين من أساسات القضية الفلسطينية، ومن دون حلها ستستمر أسباب الصراع. وشدد البيان على أن الخطة تمثلت بوعود وتقسيمات «أشد فتكاً بالجسم العربي من وعد بلفور وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ما يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس، مما يضرب كل أسس العملية السلمية».

وثمّن الاتحاد البرلماني مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حيال القضية الفلسطينية، معتبرين إياها نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، مشددين على أن أي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة. وأكد البيان أيضاً رفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون، ورفض أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين، مشدداً على التمسك بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقاً عربياً، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملةً غير منقوصة.

وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية عاطف الطراونة، أن القضية الفلسطينية «تمر في أصعب مراحلها، أمام احتماء الاحتلال بالنفوذ الأميركي ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة، ما يتطلب البحث في اتخاذ مواقف أبعد من تلك التي تكتفي بالخطابات والشعارات». ورفض أي حل لا يقبله الفلسطينيون، معتبراً أن الإدارة الأميركية منحازة في دعمها لإسرائيل. وشدد على أن «صفقة القرن نسفت الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين».

أما رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، فقال إن «صفقة القرن» شكّلت «عدواناً على الحقوق الفلسطينية»، إذ تضمنت الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً، وضم 30% من مساحة الضفة الغربية، ودولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة أو حدود، وإلغاء حق العودة لأكثر من ستة ملايين لاجئ، والاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.

من جهته، أوصى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في كلمته بالتمسك بثابتين اثنين لا ثالث لهما في خصوص فلسطين، وهما ثابت الوحدة وثابت المقاومة.

ووصف «صفقة القرن» بأنها تتحدث عن فلسطين جديدة، عاصمتها أبو ديس أو شعفاط بمساحة لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة، أي فلسطين من دون قدس. ووصف خطة ترمب بأنها «الصفقة الصفعة» التي تمنح الفلسطينيين «دولة مقطعة الأوصال منزوعة السلاح والسيادة في البر والبحر والجو، ملزمة فيها السلطة الفلسطينية الجديدة بإعادة السيطرة على قطاع غزة.