حذرت النيابة العامة السعودية اليوم الجمعة، من إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأوضحت النيابة أن عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكومة عليه.

وقالت النيابة عبر "تويتر": "تَلقِي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن".