أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس  عدد من الأوامر الملكية قضت بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وتفويض رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتنفيذ تلك الأوامر الكريمة والبدء في اتخاذ ما يلزم للعمل بها.

وأوضح الشيخ الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأوامر تضمنت ترقية قاضٍ من درجة {قاضي استئناف} إلى درجة {رئيس محكمة استئناف}، وترقية قاضيين من درجة {قاضي/ ب} إلى درجة {قاضي/ أ}، وترقية ثلاثة قضاة من درجة {قاضي/ ج} إلى درجة {قاضي/ ب}، وترقية ستة عشر قاضياً من درجة {ملازم قضائي} إلى درجة {قاضي/ ج}، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.

وكان العاهل السعودي أصدر أمس الأول أمرًا ملكيًا يقضي بتسمية 7 من أعضاء النيابة العامة أعضاء في مجلس النيابة العامة لمدة 4 سنوات، وتضمن القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مع العمل على تطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، بالإضافة إلى توفير الدعم الكامل لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الملك سلمان على دعم القضاء ومنسوبيه من أجل إرساء مبادئ العدل، بالإضافة إلى توفير الدعم الكامل لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، كما وجه إلى تطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي.