صادق مجلس الشورى السعودي،  الأربعاء، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش، حسب جسامة الجريمة.

وقال المجلس في تغريدة على صفحته في "تويتر" عقب الجلسة: "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".

وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وقوبل القرار بتأييد واسع في المملكة، التي تسعى أن تكون رائدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التشريع الجديد.

وكشفت الأكاديمية السعودية البارزة وعضوة في مجلس الشورى السعودي، لطيفة الشعلان، تفاصيل عن القانون الجديد.

وقالت إنه مقترح في الأصل من مجلس الوزراء، وقد رفضه مجلس الشورى قبل 6 أشهر، ليوافق عليه في جلسة يوم أمس الأربعاء.