يواجه وزير الكهرباء في حكومة معين عبدالملك المشكلة بموجب اتفاق الرياض اتهامات بمخالفات للقانون بشأن استئجار محطة كهربائية مشتراة.
 

وقدم الاتهامات عبدالله أحمد هاجر نائب وزير الكهرباء في وثيقة رسمية مؤرخة بتاريخ أمس الثلاثاء.

وبحسب الوثيقة فإن وزير الكهرباء أنور كلشات ارتكب عدة مخالفات أهمها أن القرار الوزاري رقم 39 لم يعتمد وثيقة مواصفات فنية ولا شروط خاصة ولا عامة ولا تكلفة تقديرية.

وأضافت وثيقة الاتهامات أن المخالفات التي ارتكبها الوزير ليس لها مثيل من سابق، ومن ذلك أن الوثيقة لم ترفع التكلفة التقديرية للحصول على التمويل، وأنها لم تنزل في مناقصة عامة ولا محصورة ولم يعلن عنها.

وطلب هاجر من الوزير كلشات تصحيح الإجراءات وفقا للقانون.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالواحد العوبلي في منشور له على فيسبوك تعليقا على وثيقة الاتهامات إن من دفع كلشات إلى الوزارة يريد الأرباح بسرعة.

ولم يعلق كلشات حتى الآن على هذه الاتهامات.