كشفت وثيقة صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان الشركات التجارية بتعز  استطاعت تحصيل 6 مليار يال يمني من المواطنين مقابل الكهرباء عبر خطوط الشبكة الوطنية خلال عامين في حين ماتم توريده الى البنك المركزي لايتجاوز70 مليون ريال. 

 وطبقا لسكان محليون فان الشركات التجارية بدأت ظهر اليوم بعقاب المشتركين لاحتجاجهم على ارتفاع الاسعار المبالغة، باطفاء مولداتهم وحرمانهم من الكهرباء وذلك بعد اتخاذ سلطات تعز قرارا بفرض تعرفه معينه للكهرباء عقب ضغوط شعبية واسعة . 

 وتسائل ناشطون عن حصة تعز من الكهرباء الحكومية المغيبة في ادراج الوزارة بعدن رغم التوجيهات والأوامر لتزويد تعز بـ ( 30 ميجا ) كهرباء حكومية منذ العام 2018 حبيسة الادراج ولم يتم متابعتها او معرفة لماذا لم يتم اعتمادها.