أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وسيتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

يهدف البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة.

وتسعى سلطنة عمان لزيادة إيراداتها لتعزيز ماليتها العامة، في وقت بلغ فيه عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال تعادل حوالي ملياري دولار.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 30% بسبب جائحة كوفيد 19 وانخفضت أسعار النفط.

وفي هذا السياق، تعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام المقبل، في إطار خطط لتقليص العجز.

يُذكر أن الإنفاق العام تراجع بنحو 3% في الربع الأول على أساس سنوي بفعل جهود احتواء التكاليف في الوحدات حكومية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أكدت الشهر الماضي تصنيف عُمان، القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، قائلة إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.