قالت الحكومة الشرعية مساء اليوم إن التقديرات تشير إلى استيلاء مليشيا الحوثي خلال العام 2020 على 600 مليار ريال من إيرادات الزكاة، و600 مليار ريال من الجمارك، و3 ترليون (3000 مليار) من الضرائب، و600 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و300 مليار ريال من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

‏
وأضافت عبر بيان نشره "معمر الإرياني" أن التقديرات تشير إلى مئات المليارات من الأموال المنهوبة من مليشيا الحوثي خلال ذات العام،من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء،والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية.

وأكدت الحكومة أن "الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية،لولا أن قيادات المليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة،وتمويل عمليات قتل اليمنيين،ومحاولة الإضرار بدول الجوار تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني".

وقالت إن مليشيا الحوثي تتحمل كامل المسئولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة اوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي".