رفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، اليوم الخميس، طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن المملكة، باستدعاء شهود بينهم الأمراء حمزة بن الحسين، وعلي بن الحسين، وهاشم بن الحسين، للشهادة.

وأوضح محمد العفيف، محامي المتهم باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة المحاكمة، اليوم: "قررت المحكمة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين كنا طلبناهم في الجلسات القائمة"، مؤكدا أنه تم رفض كل القائمة.

وحول هذا الأمر أكد أن المحكمة عللت ذلك لعدة أسباب بينها "عدم الإنتاجية وعدم القانونية وأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر سير المحاكمة"، موضحا أن الخطوة التالية ستكون تقديم المرافعات الخطية في الجلسة المقبلة، يوم الثلاثاء، وتوقع صدور الحكم النهائي بعد أسبوع من تقديم المرافعات.

وكانت هيئة الدفاع قدمت خلال الجلسات الماضية طلبا بحضور شهود بينهم الأمراء الثلاثة.

وقبل أسابيع، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المال، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة باشر، في 14 أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".

لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي، في 13 يونيو/حزيران الجاري، تتضمن "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة"، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.