استنكرت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، حادثة قيام مواطنين في مديرية لودر، بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، بقتل نمرين نادرين، عقب مطاردة استمرت لأيام.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان لها، إن قتل هذه النمور مخالفة لقانون حماية البيئة رقم (26) الصادر في العام 1995.

وشددت الهيئة على ضرورة تحرك السلطات المحلية في محافظة أبين، ومعاقبة المتسببين بهذا الفعل، وتغريمهم وتحميلهم كامل المسؤولية إزاء الصيد أو الاتجار أو تهريب النمر العربي أو الحيوانات البرية الأخرى.

وطالبت بتنفيذ كل ما جاء في اتفاقية "سايتس" الدولية التي تجرم وتحرم قتل وصيد واتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، وتطبيقها على كل العابثين بصيد أو قتل أو الإتجار أو التهريب بالنمر العربي، أو الحيوانات البرية الأخرى.

وصادق اليمن على اتفاقية "سايتس" الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من الحيوانات والنبات من خطر الانقراض في العام 1997.

واعتبرت الهيئة هذه الأفعال "دليلاً على جهل وقلة وعي المواطنين بأهمية النمر العربي، وغياب وضعف دور السلطات المحلية والأمنية في المحافظات، للحد من عمليات قتل وصيد واتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض".

وغالباً ما يفاخر صيادون محليون بقتل النمور خلال عمليات صيد في شعاب وجبال وعرة في محافظات تتواجد فيها هذه الفصيلة النادرة، وتصويرها أمام جموع القرويين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد النمر العربي أحد الرموز الوطنية للبلاد، بحسب قرار أصدرته الحكومة في العام 2009، وجرّمت وفق القانون رقم (26) للعام 1995 اصطياده أو قتله أو الاتجار به.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها النمر العربي لعمليات صيد جائرة، بل حدث خلال الأعوام الماضية، وآخرها مطلع إبريل/نيسان الماضي، بعد اصطياد أنثى النمر العربي في محافظة أبين.