طالب 16 برلمانيًا يمنيًا، رئيس الجمهورية بإقالة قيادات البنك المركزي اليمني واستبدالهم "بشكل عاجل" بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص، على خلفية انهيار العملة الوطنية.

واتهم البرلمانيين في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية أمس الأحد، الحكومة بالإخفاق في إدارة جميع الملفات الوطنية وعلى رأسها الملف الاقتصادي.

وشدد النواب على ضرورة "إلزام جميع المحافظين وبشكل حازم بتوريد جميع موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي، وتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع عائداتها إلى البنك المركزي بعدن".

وحث النواب، الرئيس، على توجيه الحكومة بإلزام جميع المنافذ الجمركية في مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على جميع السلع المستوردة وتفعيل مصلحة الضرائب وتحصيل الضرائب المركزية والمحلية المستحقة والمتأخرة للدولة لدى جميع القطاعات وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي.

وقال النواب، إن هذه الخطوات المقترحة هي نقاط عاجلة وملحة التنفيذ لإنقاذ قيمة العملة والاقتصاد الوطني من الانهيار التام وجميعها تخص الموارد.

وتهاوى الريال اليمني مطلع الشهر الجاري إلى مستوى قياسي، حيث وصل سعر صرف الدولار لأكثر من الف ريال لأول مرة في تاريخ البلد.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار الريال سينتج عنه "كارثة اقتصادية" لا سيما في ظل غياب دور الحكومة الشرعية في القيام باتخاذ إجراءات حاسمة تحد من التدهور الحاصل.

وخسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.

وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.

وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على نحو فادح مع تسابق الامارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.