رصدت حركة السفن في ميناء الحديدة ليوم الأحد 25 يوليو الجاري رسوّ سفن وقود وقمح، خلافا لمزاعم الحوثيين حول الحصار.

وأظهرت نشرة إحصائية لحركة السفن في ميناء الحديدة، رسوّ 3 سفن في أرصفة الميناء، بينها سفينة محملة بمادة المازوت والديزل، إلى جانب سفينتين محملتان بالذرة والدقيق.

وأشارت الإحصائية إلى أن أربع سفن أخرى منتظرة في الغاطس للرسو، سفينتان محملتان بالدقيق، وسفينة قمح، وسفينة ديزل.

وتؤكد حركة السفن زيف ادعاءات مليشيا الحوثي حول طبيعة القيود التي فرضها التحالف العربي على المنافذ الخاضعة لسيطرتها فيما تسميه بـ”الحصار”.

وتستخدم مليشيا الحوثي شماعة الحصار، والمزايدات على معاناة الناس، ورقة سياسية لتمرير اجندتها وافتعال الأزمات واستغلال السكان في مناطق سيطرتها لتحقيق مكاسب مالية.

وتتخذ ميليشيا الحوثي من السوق السوداء للمشتقات النفطية، موردا ضخما لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين ومصالحهم، مستغلةً أكذوبة الحصار رغم توفر المشتقات النفطية بمستويات تتجاوز الطلب حسب بيانات الأمم المتحدة.

وكانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش قد أكدت أن الواردات الغذائية عبر الحديدة والصليف ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 45 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.

أوضحت نشرة تعقب السلع في اليمن انه في يناير 2021، كانت الواردات الغذائية هي أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق منذ أن بدأت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتحقق والتفتيش في التتبع – حيث وصلت إلى 144 في المائة من المتوسط الشهري قبل إنشأ آلية التفتيش.

وبحسب المتعقب الفصلي بمراقبة الواردات التجارية إلى مينائي الحديدة والصليف عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بلغ حجم الواردات التجارية مليون و197 ألف و778 طن متري خلال يناير – مارس 2021

تقارير تعقب السلع في اليمن الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، تفضح زيف ميليشيا الحوثي بأنها تعيش تحت الحصار، والتي تستغل هذا الادعاء لأغراض سياسية، وخدمة الحرب التي تشنها على اليمن واليمنيين.

وأنشئت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، في 2 مايو 2016 لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن 2216 (2015).

وأكد تقرير حكومي أن 59٪ من إجمالي واردات اليمن من الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري، ذهبت إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وهي كمية تغطي الاستخدام المدني والإنساني، في تلك المناطق.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تعمدت بيع الوقود في السوق السوداء بهدف خلق أزمات الوقود والمتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها من خلال هذه الأزمة.