أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، رفض قرار رفع تسعيرة المشتقات النفطية.

واتهمت الشركة بعد مراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها الناس في هذه المحافظة حيث أصبح سعر مادتي الوقود (البترول والديزل) 600 ريال يمني للتر الواحد.

وذكرت الأحزاب السياسية والنقابات المدنية والحقوقية في بيان مشترك، إنه في ظل الأحوال المعيشية التي يعاني منها المواطن تفاجأ المواطنون في محافظة حضرموت بقرار جديد يتفرد به فرع شركة النفط بحضرموت يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة وفاحشة وللمرة الثانية على التوالي خلال أشهر معدودة.وأكد أن هذه الجرعات لها تداعيات أكثر مأساوية مما وصل حال الناس إليه من قبل كون معظم البضائع والسلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً. حيث وأن الأسعار قد وصلت حد لا يطاق ولا يحتمله المواطن البسيط.

وعبرت في بيانها عن رفضها التام للزيادات المجحفة في حق المواطنين وقالت إنها غير مقبولة إطلاقاً ولا توحي بأن الجهات المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس في حضرموت على وجه الخصوص وهي بهذا التصرف تدفع بالمواطن من حيث تشعر أو لا تشعر نحو شفير الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعاً بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الخطأ.

ودعا البيان الحكومة إلى سرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله لافتا إلى أن هذا كفيل بتصحيح أسعار الكثير من السلع الأساسية والخدمات الرئيسية المرتبطة بهذا الملف .

واتهم البيان السلطات بالتمعن في تشويه أي تحرك سلمي وتعتبره غير مرغوب فيه ولا مسموح به إطلاقاً ، وهذا ما يهدد بمزيد من الاحتقان الشعبي المؤدي حتماً نحو التصادم غير الواعي ولا المحمود.

وأضاف أن هذا التصرف يخدم أعداء الوطن ويحقق لهم ما يصبون إليه من تفتيت للحمة الوطنية والمجتمعية في حضرموت.

وتابع: لذلك على السلطات المعنية أن تدرك خطورة ذلك إذا لم تكن قد أدركته بالفعل.

وأكد أن الأحزاب والمكونات المدنية والحقوقية الموقعة على البيان تعلن وقوفها الكامل إلى جانب المواطن للتخفيف عن معاناته وإبلاغ صوته وتبني قضاياه العادلة، من خلال تدارس جملة من الخيارات والتحركات الواجب علينا القيام بها خلال الأيام القادمة لما من شأنه الضغط على الجهات المعنية للقيام بواجبها والتصرف بمسؤولية إزاء الأوضاع التي يمر بها الناس في هذه المحافظة.

وأفاد أنه لمن المؤسف أن تتفرد سلطات حضرموت بتبني مثل هذه الزيادات السعرية المجحفة في حق المواطن بينما محافظات محررة أخرى لم يتجرأ مسؤوليها على مثل هكذا قرارات رغم أن حضرموت تمر بظروف أفضل حالاً من غيرها ، ولديها موارد أكثر وتتصدر حضرموت المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والتي تمول ميزانية الدولة المركزية بصورة رئيسية.