جدد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، الثلاثاء، دعوته لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ 2015، مثمناً جهود روسيا في هذا الشأن.

وقال أحمد علي المقيم في الإمارات منذ سنوات في كلمة له ألقاها، بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام: "أجدها مناسبة لأعبر عن بالغ الشكر والتقدير لتلك الجهود المقدرة التي بذلها بعض الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية من أجل رفع العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة علينا منذ حوالي سبع سنوات ودون أي مبرر منطقي، والتي وصلت إلى قناعة راسخة بأن لا جدوى من الاستمرار في فرضها".

وأضاف: "فرضت العقوبات لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من قبل بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل في سبيل رفعها".

وأعرب عن استغرابه من استمرار فرض العقوبات عليه، مشيراً إلى أن ذلك "لا يخدم الجهود المبذولة من أجل الأمن والاستقرار والسلام في اليمن".

وأكد على ضرورة العمل دوما من أجل تشجيع كل الأطراف على السلام، وانطلاقا من قناعته أن لا سبيل لتجاوز ما يجري في اليمن غير طريق السلام، بحسب قوله.

ودعا القوى المعرقلة رفع العقوبات عنه، إلى "إعادة النظر في موقفها هذا، وأن يكون موقفا أكثر تفهماً ومنصفا لخدمة الاستقرار والسلام في اليمن".

يفرض مجلس الأمن الدولي منذ أبريل/ نيسان 2015، بموجب القرار 2216 عقوبات على نجل صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وفي الـ25 من فبراير 2021، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً، والتي يخص جزء منها أحمد علي عبد الله صالح".

وأكد مجلس الأمن الدولي استمرار فرض العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن حتى مارس 2022، ومن ضمنها العقوبات المفروضة على نجل "صالح".

وتقضي العقوبات بتجميد أموال أحمد علي وأرصدته البنكية كافة في جميع البلدان، كما تقضي بمنعه من السفر للخارج، وحظر استيراده الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية.