اتهمت جماعة الحوثي، الحكومة اليمنية الشرعية في البلاد، بتنفيذ محاولات متعمدة من أجل الإضرار بوضع السفينة الذي ينذر بكارثة.

وقال إبراهيم السراجي، رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صيانة السفينة النفطية اليمنية صافر بصنعاء، أن هناك محاولات متعمدة من جانب شركة صافر في مأرب من أجل الإضرار بوضع السفينة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "هناك توجه من قبل الحكومة والتحالف لأن يتدهور وضع السفينة صافر، حيث قامت الشركة طوال فترة الأزمة بتخفيض العمالة الخاصة بالسفينة من 700 عامل إلى 7 أفراد فقط”.

وأوضح:" قبل أسابيع قامت الشركة بمنع المهندس قائد السفينة من العودة إليها، وتلك هي خطوة تصعيدية للإضرار بالوضع الراهن للسفينة، علاوة على ذلك منعت شركة صافر وقود الديزل والإعاشة عن الطاقم الحالي للسفينة، ما يؤكد النوايا العدوانية للإضرار بالسفينة، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تعمل صنعاء تعطيل عملية الصيانة ويتم ترديد ذلك عبر وسائل إعلامهم"

وفي نوفمبر الماضي، توصلت الأمم المتحدة وجماعة الحوثي إلى اتفاق لتقييم وصيانة الناقلة النفطية صافر قبل أن تتهمها الجماعة في يوليو الماضي باستغلال القضية سياسياً، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.

وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن "اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي"، مشيرةً إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرةً ذلك غير ممكن كون وضع الناقلة غير آمن للغاية.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.