بعد إزهاقها لأرواحهم في مذبحة لاقت سخطا شعبيا واستنكار حكوميا ودوليا، طلبت جماعة من الحوثي، من أسر ضحايا تهامة، إخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضٍ وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني عن كل ضحية تكاليف للمحكمة غير القانونية الخاضعة لسيطرتها التي أصدرت حكم الإعدام بحقهم.

ذكر ذلك، وزير الاعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الذي قال إن الجماعة ابلغت أسر الضحايا بتلك الشروط ومنحتهم، مهلة، لتنفيذها.

وقال إن تمادي الحوثيين في استهداف ضحايا «مذبحة 18 سبتمبر» والتنكيل بأسرهم بأنه «يمثل استفزازاً لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع الجريمة» وبأنها «محاولة لإرهاب مناهضي الميليشيا من سياسيين وإعلاميين وصحافيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأضاف، في تغريدات على «تويتر» أن الممارسات العقابية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أسر الضحايا يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أدان ولا يزال تلك الجريمة البشعة، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية