رحبت حكومة اليمن، الخميس، ببيان مجلس الأمن والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار بما في ذلك التصعيد الحوثيين في مأرب.

كما جدد الالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216. 

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، دعم الحكومة لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية.

وثمنت إدانة المجلس لتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء حصار العبدية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.

وجدد البيان، موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الامم المتحدة.

والأربعاء، أدانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ضد السعودية، وطالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، خلال اجتماع عقد تحت ‏البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، بوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن.

كما أعلنت الدول إدانتها لهجمات مليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن والتي تهدد أمن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.