تسببت تصريحات للسفير البريطاني حول القرار ٢٢١٦، بتفجير أزمة بين الحكومة اليمنية وبريطانيا.
تصريحات مثيرة للجدل أطلقها سفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أثارت مخاوف جدية بشأن توجه بريطانيا المحموم لتقسيم اليمن بين الإماميين والانفصاليين، وتصفية الشرعية وحكومتها وإخراجها من المشهد.

تصريحات ألقت ظلالًا كثيفة حول استمرار أطماع بريطانيا ورغبتها بإعادة الهيمنة على جنوب وسواحل اليمن عبر مخطط تتهم لندن حاليًا بتدبيره للعودة باليمن إلى النصف الأول من القرن العشرين الماضي.

ومن غير المحتمل أن يطول صبر قيادة الشرعية تجاه تصريحات السفير البريطاني، والتي ردت عليها الشرعية بتصريحات على لسان سفيرها في الأردن.

هناك أزمة غير معلنة بين الحكومة اليمنية وبريطانيا، على الرغم من التزام الحكومة الشرعية ضبط النفس، غير أنها أبدت، وعبر سفير اليمن في الأردن، رفضها القاطع تصريحات السفير البريطاني، واتهامًا مباشرًا لبريطانيا بالوقوف وراء مخطط يستهدف تقسيم اليمن وتمكين الإمامة والانفصال.

وفي حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” التي تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، في ٢٢ أكتوبر الماضي، قال السفير البريطاني أوبنهايم إن “المجتمع الدولي جاهز لقرار جديد يضفي الشرعية على أي تسوية سياسية شاملة تتوصل لها الأطراف اليمنية عبر الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الجديد هانس غرندبرغ”.

وأضاف أن “فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يوميًا”.

ودون مواربة، قال إن المتغيرات على الأرض ستنعكس على “أي تسوية سياسية قادمة”. وأوضح: “أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج لقرار جديد يعكس هذه التسوية، لكن يجب أن ينعكس القرار على التسوية وليس العكس، ومن الممكن أن نتحدث عن مضمون القرار قبل التسوية، وأنا على يقين أن المجتمع الدولي جاهز لقرار جديد في الوقت المناسب لكي يعطي الشرعية الدولية للتسوية بين الأطراف”.

على الرغم من حديثه عن إضفاء شرعية دولية على أي تسوية قادمة، اعتبرت تصريحاته من جانب مراقبين تمثل منعطفًا خطيرًا باتجاه إسقاط القرار ٢٢١٦، والتخلي الدولي عن مضامين القرار التي تنص على إنهاء الانقلاب الحوثي.. وأخطر من ذلك باتجاه شرعنة الانقلاب.

التصريحات البريطانية جاءت بعد يوم على إصدار مجلس الأمن الدولي بيانًا بشأن اليمن، أكد فيه على القرار ٢٢١٦، وندد بالتصعيد العسكري الحوثي في مأرب، ودعا الحوثيين لإنهاء حصارهم للعبدية.

بيان مجلس الأمن الدولي تضمن نقاطًا أخرى، منها تنديده بانتهاكات حوثية، منها تجنيد الأطفال.

تضمن البيان كل ما أرادت الحكومة الشرعية اليمنية سماعه، وأعلنت الخارجية أن الحكومة اليمنية ترحب ببيان مجلس الأمن “الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقًا لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها القرار 2216”.

وأضافت أنها “تدعم ما ورد في البيان من إدانة للهجمات على أراضي السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية، وتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء حصار العبدية”.

بالنسبة للخبير العسكري اليمني علي الذهب، فسرعان ما بدت تصريحات السفير البريطاني مؤشرًا على سريان مخطط يستهدف البلاد. كتب الذهب يقول: “تقسيم اليمن يمضي على قدم وساق”.

وفي تغريدات له على “تويتر”، حذر من مساعي إسقاط القرار 2216 بشأن اليمن، واعتبرها بداية لتنفيذ الأجندة البريطانية ومقدمة لتقسيم اليمن.

وقال إن “موقع بريطانيا الآن، ماسك القلم في مجلس الأمن الدولي، وهذا يعني أنها صانعة التصورات، بشأن الشواغل الدولية، ومنها أزمة اليمن”.

وأضاف: “بريطانيا تحاول بكل خبث إعادة اليمن إلى ما قبل 1962 و1967، عهد الإمامة في الشمال والاحتلال في الجنوب”.

في تصوره، وضمن مخططها، قدمت بريطانيا وعودًا للانفصاليين في الجنوب بتحقيق آمالهم، لكن الجنوب نفسه مهدد بالتقسيم. يقول الذهب: “أتصور أن ثمة وعودًا استعمارية للقوى الجنوبية، وأنصح هذه القوى بالعمل مع القوى الوطنية لإسقاط تقسيم اليمن، لضمان حماية الجنوب نفسه من التقسيم”.