طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف اليمنية، بضبط النفس وخفض التصعيد والحوار. وأعرب عن قلق بالغ من التصعيد العسكري في مأرب.

وقال، في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن “الخيارات العسكرية لن تؤدي لنتائج مستدامة. لا بد من ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار. إن للحروب قواعد. فكل الفاعلين، سواء المنخرطين في النزاع أو الداعمين، مسؤولون ولديهم التزامات في إطار القانون الإنساني الدولي”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مفتوحة لمناقشة والاطلاع على تطورات الحالة في اليمن، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأعمال القتالية بين الحكومة ومليشيا الحوثية خصوصا على تخوم مدينة مأرب.

وأضاف غروندبرغ: “لقد سمعت تعبيرات قوية عن اليأس والإحباط في عدن و تعز وفي كل مكان قابلت فيه يمنيين ويمنيات. هناك حاجة عاجلة إلى خفض التصعيد الاقتصادي، وإلى إصلاحات أوسع لتحسين سبل العيش وخفض تكلفة السلع وحماية العملة”.

وتابع: “تستمر القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والسلع في التسبب في المصاعب لليمنيين، خاصة النساء. لا تؤثر تلك القيود على منطقة جغرافية محدودة، بل تؤثر على جميع أنحاء البلاد. على الأطراف التعامل معها بجدية، وينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم في هذا الصدد”.

وأردف: “إن الالتزام الجاد بالسلام يتطلب، على أقل تقدير، منح المبعوث وصولاً غير مشروط ومنتظم. يجب أن تظل جميع قنوات الاتصال مفتوحة إذا أردنا أن تكون لدينا أي فرصة لإيجاد حل دائم لهذا النزاع”

واستطرد: “بناء على المناقشات مع اليمنيين وغيرهم خلال الثلاثة الأشهر الماضية، أنا مقتنع بالحاجة إلى منهج شامل. يجب معالجة الاحتياجات والأولويات الفورية في سياق عملية تتجه نحو تسوية سياسية شاملة”.

وقال: “لن يكون الحل مستداما إذا لم يمثل مصالح اليمنيين على تنوعهم،  سواء من المشاركين في القتال أو من غير المشاركين. يجب أن نعمل من أجل سلام عادل ومستدام، وليس من أجل مجرد غياب الحرب”.

وأضاف: “أتصور عملية سياسية يملكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي. يجب أن تدعم تلك العملية الحلول قريبة المدى. يجب أن تحدد تلك العملية أيضا وتبني التوافق حول عناصر تسوية سياسية تنهي الحرب بشكل مستدام وتؤسس ترتيبات حكم جامعة وتضمن حقوق اليمنيين”.

وشدد غروندبرغ، على “الدعم الدولي والإقليمي المنظم والمنسق حيوي بالنسبة لتلك العملية”. كما أوضح، أن “على الفاعلين الخارجيين مسؤولية لدعم اليمنيين خلال نقاشهم لبناء التوافق حول حلول سلمية. كما سيكون دعم هذا المجلس (مجلس الأمن) ضروريا”.

وقال: “يجب تصميم تلك العملية لتسمح بإحراز التقدم بشكل متواز فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الأهمية بالنسبة لليمنيين. وستتعامل هذه العملية مع أولويات الأطراف في سياق أجندة أوسع تمثل مصالح اليمنيين على تنوعهم”.

وأضاف: إن “الدعم الدولي والإقليمي المنظم والمنسق حيوي بالنسبة لتلك العملية. وعلى الفاعلين الخارجيين مسؤولية لدعم اليمنيين خلال نقاشهم لبناء التوافق حول حلول سلمية. وسيكون دعم هذا المجلس (مجلس الأمن)ضروريا”.

كما أعرب المبعوث الأممي عن قلق بالغ من الصراع المستمر، الذي قال إنه يهدد بـ “فتح فصل جديد” في الحرب الطويلة، واللجوء إلى “الخيارات العسكرية” على الرغم من المزاعم بالرغبة في السلام.

وحذر من عواقب وخيمة على المدنيين إذا أعادت الحرب مواقع خطوطها الأمامية في المناطق الحضرية، بما في ذلك اللجوء إلى عمليات نزوح متعددة. وأشار إلى أنه “يعيد التأكيد على تجاهل مقلق للقانون الدولي”.

كما تحدث غروندبرغ عن أن “الإحباط واليأس” يعم جميع أنحاء اليمن مع استمرار الاقتصاد في الانهيار. لافتا إلى أن “الرواتب المدفوعة واستقرار العملة من الأولويات”. وحثت الحكومة على “التهدئة الاقتصادية والإصلاحات”.

وذكر، أن محاولات تسهيل الحلول للنزاع لم تؤت ثمارها بعد، ولم تتحقق بعد. وفيما يتعلق بتعقيدات المحادثات السياسية، قال: إن “الفجوات اتسعت فقط”.

كما قدم الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة راميش راجاسينغام، إحاطة مماثلة تحدث فيها عن الوضع الإنساني. وتطرق فيها القصف المتواصل حول مأرب وتجدد القتال في جنوب الحديدة.

وأوضح، أن خطوط المواجهة الجديدة والضربات الجوية تؤدي إلى خسائر جديدة ونزوح، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد مرة أخرى.

وأشار راجاسينغهام، إلى أن الاستجابة “الشاملة” لا تزال بعيدة المنال بسبب العنف ونقص التمويل. وأن الاحتياجات الإنسانية سوف تنحسر في عام 2022.

وذكر الأمين العام المساعد أن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، تستمر فيها العوائق البيروقراطية التي تحول دون تسليم المساعدات على الرغم من ملاحظة بعض التقدم في حلها.

وقال إن “الاقتصاد لا يزال في حالة سقوط حر. وأن المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تعوض عن انعدام الأمن الاقتصادي الخطير، وارتفاع الأسعار، وندرة المؤن الأساسية وغيرها من المخاوف. ولا يزال إنهاء القيود على الواردات خطوة أساسية”.

ولفت إلى مساعي الأمم المتحدة، إلى رسم طريق للمضي قدما بالاقتصاد اليمني، من خلال المزيد من عمليات التمويل “لخطة الاستجابة جنبا إلى جنب مع عملية سياسية قابلة للحياة.