اتهم، تجار النفط في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحوثيين، شركة النفط الحوثية وشركة أخرى خاصة تابعة للجماعة،  بمحاربة تجار النفط من خارجها متسببة في أزمة خانقة في المشتقات تعيشها تلك المناطق منذ عدة أشهر.

وقال اتحاد موردي النفط في بيان إن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى "دروب الاتحاد" تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.

وأوضح البيان الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة دروب اتخاذها وتتسبب ف تفاقم أزمة المشتقات، ومنها منح تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة.

وأضاف أن شركة النفط الحوثية تشتري الوقود من التجار الذين ليس لهم وساطة بالآجل لمدة سنتين، فيما خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد وخفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد.

وأشار البيان الموجه من قبل التجار إلى زعيم الحوثيين، إلى أن تخفيض أجور النقل وهامش الربح دمر كثيرا من التجار.

واضاف أن الجماعة أقامت تجارا آخرين بدلا من الذين خسروا تجارتهم ومنحتهم الأولوية وتدفع لهم مستحقاتهم المالية خلال 10 أيام فقط، دون أي تأخير.

وبحسب البيان فإن جماعة الحوثي تخزن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة بصنعاء منذ سنوات وترفض بيعها.

وحذر التجار من مخاطر العبث بسوق المشتقات النفطية وافتعال الأزمات فيها، داعين إلى منح شركة النفط مدة عشرة أيام لحل الأزمة،

وأضاف البيان "في حال عجزت.. فإننا نقترح السماح للتجار وأصحاب المحطات بإدخال المشتقات النفطية إلى محطاتهم بعد أن يدفعوا الجمارك والرسوم الحكومية دون أن يكون لشركة النفط دور الوسيط او المسوق الحصري للمشتقات النفطية والذي بدوره سوف يخلق تنافس بين التجار والذي سيؤدي إلى توفير و انخفاض في المشتقات النفطية".

وأكد البيان على ضرورة مساواة جميع الموردين في اسعار التوريد ومنحهم نفس فترة السداد، بدون وساطة أو محسوبية، والسماح للموردين بإدخال المواد من أي ميناء في الجمهورية ما دام أنه مطابق للمواصفات كون أجور النقل محددة، وفق البيان.