من المقرر أن تدلي الناجية الوحيدة في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، قبالة جزر القمر عام 2009 ما أسفر عن مقتل 152 شخصا بشهادتها اليوم الاثنين في محاكمة جنائية بباريس.

وكانت المحكمة تنظر على مدار أسبوعين فيما إذا كان يتعين إلقاء اللوم على شركة الطيران اليمنية المشغلة للرحلة في جرائم القتل الخطأ و الإصابات غير المقصودة.

وكان الضحايا - من بينهم 65 فرنسيا - قد غادروا من باريس أو مرسيليا قبل أن يهبطوا في العاصمة اليمنية صنعاء من أجل الصعود على رحلة متجهة إلى جزر القمر.

وقبيل هبوطها في موروني عاصمة جزر القمر، سقطت الطائرة من طراز إيرباص في المحيط الهندي وسط ظروف جوية سيئة، ويعتقد أن خطأ بشريا السبب وراء الحادث.

وستنظر محكمة الجنايات على مدى أربعة أسابيع في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث بسبب "التقاعس والإهمال"، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.

وفي سبتمبر من العام 2013 أوصت لجنة وزارية، مُكلّفة بمتابعة قضية حادثة الطائرة اليمنية (A/310) التي سقطت قبالة ساحل موروني أواخر يونيو 2009، بالعمل على إغلاق ملف الطائرة والأخذ بالتوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة التحقيق في القضية.

وشكلت الحكومة مطلع يونيو من ذات العام لجنة، يرأسها وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، وعضوية وزيري الخارجية والنقل.

وأوصت اللجنة في تقريرها المرفوع لرئيس الوزراء بتاريخ 3/9/2013، على الأخذ بتوصيات السلامة الواردة في التقرير النهائي للجنة التحقيق والصادر بتاريخ 25/06/2013، والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتطبيق معايير وأنظمة التشغيل والسلامة والتدريب والتأهيل للطيارين.

كما أوصت بتكليف الخطوط الجوية اليمنية بمتابعة تعويضات المتضررين في محاكم جزر القمر والمحاكم الفرنسية طبقاً لبوليصة التأمين، والموافقة على مذكرة مقترحة منها، على أن يتم توجيهها إلى رئيس لجنة التحقيق بجزر القمر، تتضمّن التعبير عن أسفها لإغفال التقرير لملاحظات الجانب اليمني حول المسائل الفنية، مع التأكيد على العمل بالتدابير الوقائية الواردة فيه بشكل مستمر وإشراف الهيئة العامة للطيران على الخطوط الجوية اليمنية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن من غير المجدي رفع شكوى تطعن في التقرير النهائي للجنة التحقيق لعدم تضمينها ملاحظات فريق التحقيق اليمني، أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، مبينةً أن التوصيات الواردة في التقرير لا يترتب عليها أي مسؤولية قانونية؛ كونها للتنويه في إجراءات مسلم بها ومتبعة في الخطوط اليمنية، وبالتالي فإن التقرير النهائي لا يؤثر على كفاءة الشركة والتزاماتها وسُمعتها العالمية.