وضعت مليشيا الحوثي شرطا على الحكومة الشرعية لاستئناف صرف مرتبات الموظفين المدنيين في عموما اليمن. 

وقال الناطق باسم المليشيا محمد عبدالسلام، إن الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية، هو توحيد ايرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الحكومة مع ايرادات ميناء الحديدة. 

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية التابعة لجماعته مستعدة للمناقشة متى ما أعلنت الأمم المتحدة جهوزية الأطراف الأخرى، في إشارة إلى الشرعية. 

وتسيطر مليشيا الحوثي على معظم ايرادات البلاد، وترفض في الوقت نفسه صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ نقل الشرعية للبنك المركز في 2016.