قدم أربعة قضاة استقالتهم من أعمالهم بسبب سوء ظروفهم المادية في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر قضائية، إن أربعة قضاة قدموا استقالتهم عن أعمالهم في النيابة العامة بشكل نهائي، بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات دراسية لأطفالهم.

والقضاة الأربعة هم جمال درهم، ومحمد علي تاره، وعبد الحكيم الخزاعي، وبشير الشامي.

وتداول ناشطون رسالة وجهها القضاة الأربعة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية تتضمن أسباب استقالتهم.

وعلى رأس هذه الأسباب، قال القضاة إن “القاضي يحس بالإذلال والامتهان ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن”.

وتحكمت مليشيا الحوثي الإرهابية بالقضاء في مناطق سيطرتها واستغلته منذ سنوات للسطو على أملاك الدولة، والمناوئين لها وإصدار أحكام إعدام مسيسة بحق عدد منهم.

كما تستمر مليشيا الحوثي في رفض دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، لا سيما بعد تقديم الحكومة الشرعية عديد من التنازلات، منها السماح بوصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة على أن تسلم إيراداتها كرواتب للموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.