كلف مجلس الوزراء، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (ام تي ان).

جاء هذا بعد أربعة أيام من  جلسة مباحثات رسمية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عقدت في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية.

وقال سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في إن جلسة المباحثات تناولت تطوير العلاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي وتجارة الترانزيت والاستثمار في المناطق الحرة، وتطوير العمل في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات".

 وفي تلك المباحثات أشار وزير الاتصالات اليمني نجيب العوج إلى العديد من المشاريع التي من المتوقع إطلاقها قريبًا، منها إعادة توصيل كابلات الاتصالات على الحدود بين ولاية المزيونة ومنطقة شحن اليمنية.

وتأتي هذه المباحثات، بعد أيام من قيام النيابة العامة بوضع الحجز التحفظي على شركة أم تي أن يمن، والتي آلت ملكيتها في صفقة مشبوهة رفضتها الحكومة، إلى شركة عمانية يمنية، تحت مسمى "يو".

وكانت الحكومة اليمنية شرعت الأسبوع الماضي "في إجراءات الاستحواذ على أصول وممتلكات شركة MTN للاتصالات في المحافظات المحررة، والتي تم الاستحواذ عليها مطلع العام الجاري 2022 من قبل شركة استثمارات عُمانية".