دعت 20 منظمة حقوقية وإنسانية في بيان مشترك الحكومات لأن تدعم فورا عملية إنقاذ لمنع تسرّب مئات آلاف براميل النفط من ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "غياب الاستعجال من جانب الحكومات قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة. من غير المفهوم أن تضطر الأمم المتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فورا بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق".

في مايو/أيار، تعهد المانحون بتقديم 33 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة. شملت الجهات المانحة هولندا، وألمانيا، وبريطانيا، و"الاتحاد الأوروبي"، وقطر، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. بحسب تقارير، التزمت الولايات المتحدة والسعودية أيضا بالتبرع لجهود الإنقاذ.

وأضاف بَيْج: "التبرع بـ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمسّ حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى".

ناقلة النفط صافر عالقة دون صيانة قبالة الساحل اليمني منذ 2015 وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف – أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من "إيكسون فالديز" في ألاسكا في 1989 وتكفي لجعل صافر خامس أكبر تسرّب نفطي في التاريخ. الناقلة العملاقة معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد نتيجة انعدام الصيانة – وصفها الرئيس السابق لشركة النفط اليمنية المالكة للناقلة لصحفي بأنها "قنبلة"– وأفادت الأمم المتحدة أنه مع التمويل اللازم، ستكون مستعدة لبدء عملية إنقاذ طارئة لنقل النفط إلى سفينة آمنة.