أعلن اتحاد قضاة اليمن رفضه وبشكل قاطع الإضرار بالمواطنين وجمهور المتقاضين عن طريق الإضراب أو إغلاق المقرات وتعطيل العمل ومنع المواطنين من حق التقاضي المكفول لهم قانونا واستخدام تلك الوسائل بغية الحصول على مكاسب شخصية أو فئوية.

وأكد الاتحاد - في بيان حصل رفضه بيان نادي القضاة الجنوبي الداعي للإضراب، لكنه تمسك بمطالب القضاة التي قال إنها عادلة، مشدداً على ضرورة اتباع الوسائل المشروعة نقابياً للمطالبة بها، وعدم مخالفة الدستور والقانون.

ويأتي بيان اتحاد قضاة اليمن رداً على بيان ما يعرف بنادي القضاة الجنوبي الذي أعلن في وقت سابق عن الإضراب الكامل في المحاكم والنيابات مطالبا بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين ، وتعزيز ميزانية السلطة القضائية.

وقال اتحاد قضاة اليمن "إنه وقف على تطورات المشهد في الساحة القضائية وما آلت إليه الأوضاع بشكل عام والتي لم يعد مقبولا استمرارها أو السكوت عنها خصوصاً فيما يتعلق بالوضع المعيشي الكارثي لأعضاء السلطة القضائية".

وأضاف "نحن نؤيد المطالب الحقه والمشروعة والتي سبق وأن طالبنا بها في بياناتنا السابقة، ونتفق على ضرورة تحسين أوضاع القضاة المعيشية ورفع مرتباتهم وكذا إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة وعدم احتكار ذلك على مكون نقابي واحد يدعي التمثيل للقضاة مجافيا للواقع ولقناعات القضاة".

وأكد الاتحاد على ضرورة أن يكون التعيين في مناصب السلطة القضائية وفقاً للشروط القانونية والتمثيل لكافة شرائح القضاة من مختلف المحافظات مع مراعاة أن لا يكونوا ممن تورطوا في إحداث الأزمة القضائية وتعطيل العمل وإغلاق المقرات القضائية وجر القضاة إلى مربع السياسة والحزبية والمناطقية.

ودعا بيان اتحاد قضاة اليمن كافة القضاة والمكونات القضائية الى توحيد صفوفها والعمل على ما من شأنه الرفع من مكانة القضاء وهيبته واستقلاله باعتبار القضاء رسالة وليس وظيفة، مثنياً على القضاة الذين لم ينجروا وراء دعوات الإضراب.