قال زعيم مليشيا الحوثي عبده الحوثي، إن أولوية جماعته في ظل الهدنة السارية هي "التصدي للعدوان"، محذرا من الانصراف إلى "مشاكل ومطالب أخرى" وتجاهل المؤامرات التي تحول "العناوين المطلبية، إلى إشكالات كبيرة".

وأضاف الحوثي في كلمة بمناسبة إحياء جماعته ذكرى مقتل "الإمام زيد"، "في ظل الوضع الراهن ونحن في هدنة يجب أن نكون على درجة عالية من الوعي، واليقظة، والانتباه، والجهوزية، والاستعداد، وألَّا نغفل، وألَّا نتصور أنَّ الأمور قد انتهت، والحرب قد انتهت، ونغفل عن هذه المسألة المهمة بكل الاعتبار".

وأشار إلى الأولوية الثانية لدى جماعته في ظل الهدنة، والمتمثلة في "الحفاظ على الاستقرار الداخلي، والحفاظ على الجبهة الداخلية".

وأعتبر في هذا الخصوص أن المطالب الحقوقية "تدفع الناس باتجاه الفوضى والانفلات، إلى حالة تفكك الوضع الداخلي، وتصرف الناس عن الاهتمامات الرئيسية" والمتمثلة في مواجهة العدوان.

وتحدث الحوثي عن "تصحيح وضع مؤسسات الدولة المزري والمؤسف"، كأولوية ثالثة، معتبراً الواقع الحالي نتيجة للتراكمات الماضي وليس وضعاً جديداً تسببت به جماعته.

وهاجم الحوثي الأصوات المتصاعدة من داخل صفوف الجماعة وشركائها في الانقلاب والذين يطالبون ببعض الحقوق كصرف المرتبات والحد من البسط على الأراضي وسجن الناس دون مسوغات قانونية.

وتشهد اليمن، منذ سنوات، حربا أشعلها الحوثيون باجتياح صنعاء والمدن عام نهاية عام 2014، قبل أن تتدخل السعودية بقيادة التحالف لمساندة القوات الحكومية في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران.

ودخلت البلاد مطلع إبريل في هدنة إنسانية أعلنتها الأمم المتحدة وتم تجديدها لمرتين حتى مطلع أكتوبر القادم.

ورغم الهدوء النسبي في جبهات القتال، ألا أن الأوضاع المعيشية دفعت الكثير من أوساط الجماعة والمتحالفين معها، للمطالبة بصرف المرتبات متحدثين عن جرائم وانتهاكات متنوعة لا تقتصر على نهب الأراضي واستخدام القضاء لتصفية الخصوم ومصادرة ممتلكات المواطنين وصرف الإيرادات الكبيرة لصالح أنشطة وفعاليات طائفية فيما يموت الشعب من الجوع.

وتتبادل المليشيا والحكومة الاتهامات بشأن مرتبات الموظفين المتوقفة منذ عام 2016، وتقول الحكومة إن على المليشيا صرفها من عائدات توريد المشتقات والضرائب التي تجمعها منها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، فيما يصر الحوثيون على مسؤولية الشرعية عن صرف المرتبات بحجة وجود آبار النفط في مناطق سيطرتها.