�ذّرت دراسة اقتصادية متخصصة، السبت، من كارثة انسانية بفعل نقص المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المحلية باليمن مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ونفاد احتياطي البنك المركزي، وتأخر تحويل الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات.
 
جاء ذلك في الدراسة الصادرة عن منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية بعنوان "النقد والغذاء" والتي بحثت وضع القطاع المصرفي وحجم الأصول الخارجية، والاحتياطيات، وموارد النقد الأجنبي ومجالات استخدام النقد الأجنبي، ووسائل تمويل الواردات، وطرق تدفق العملات الأجنبية إلى اليمن ومخاطر احلال العملات الأجنبية في التداولات التجارية والتعاملات بين المواطنين...
 
كما حذّرت الدراسة من محدودية قنوات التمويل لفواتير استيراد السلع الأساسية، مع تأكيد القطاع الخاص أنه غير قادر على الاستمرار في تأمين التمويلات اللازمة للاستيراد.
 
وتوقعت الدراسة ارتفاع فاتورة الاستيراد لليمن مع نهاية العام 2022م، إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها مليارين ونصف المليار دولار عن قيمة الواردات خلال العام 2021م.
 
كما توقعت أن يصل عجز ميزان المدفوعات مع نهاية العام 2022م، إلى ثلاثة مليارات دولار في ظل انخفاض تحويلات المغتربين، وارتفاع قيمة الواردات، والغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة من مبيعات النفط والغاز.
 
وبشأن المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي، قالت الدراسة إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اليمني، انخفضت من 5.4 مليار دولار نهاية العام 2013م إلى 0.5 مليار دولار في ديسمبر 2021م، كما انخفضت الاصول الخارجية للبنوك التجارية والاسلامية اليمنية من 504 مليار ريال يمني، مايعادل 2.346 مليار دولار في العام 2014م بسعر صرف (215 ريال/دولار) إلى 971 مليار ريال يمني، ما يعادل 971 مليون دولار في العام 2021م، بسعر صرف (1000ريال/دولار)، وهي أرصدة لاتكفي لتغطية استيراد البلد من السلع والخدمات سوى لشهرين تقريبا.
 
وأكدت الدراسة أن انخفاض الأصول الخارجية والاحتياطيات يهدد الأمن الغذائي واستدامة استيراد السلع الاساسية، خاصة مع محدودية قنوات التواصل بين البنوك اليمنية والبنوك الإقليمية والدولية وتوقف البنوك المراسلة من التعامل مع البنوك اليمنية.
 
وأوصت الدراسة بتعزيز قدرات البنوك اليمنية في معايير الامتثال لتتمكن من الايفاء بمتطلبات ترحيل العملات بصورة رسمية، لتعزيز قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية، لاستيراد الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى تقليص دور القطاع المصرفي غير الرسمي، المتمثل في شركات الصرافة لصالح القطاع المصرفي الرسمي(البنوك) من خلال تحويل التبادل التجاري والمالي، من الصرافين إلى البنوك.
 
وأكدت أهمية التشديد في منع استخدام العملات الأجنبية كوسيلة مدفوعات في العمليات التجارية المحلية، واحلال الريال اليمني، في كل المعاملات الداخلية، وضرورة دعم عملية الترحيل الرسمية لمنع عملية تهريب الأموال التي تعد أكثر مخاطر وأكثر كلفة
 
ودعت إلى ضرورة تعزيز صافي الأصول الخارجية للبنوك التجارية والاسلامية في الخارج، لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بالاضافة إلى تفعيل قنوات التواصل بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية.