تدرس الحكومة اليمنية مراجعة السياسات المالية والمصرفية والتجارية وعمليات الاستيراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة لتحسين الإيرادات وتعزيز الموارد المالية المتاحة.

وكشف مصدر مسؤول عن توجه الحكومة اليمنية نحو تشديد الإجراءات التي تعزز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة ضمن خطوات متعددة ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني تشمل تجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية الحكومية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته،، لـ"العربي الجديد"،  إن هذه الأهداف ستتم عبر الاستيراد المدروس والمقنن للاحتياجات الضرورية، وفق آلية سيتم الاتفاق عليها مع مؤسسات ومكونات القطاع الخاص، وضبط وترشيد الإنفاق العام.