تعهد البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، بمواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي.

كما تعهد البنك في اجتماع الأحد التزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة اليمنيين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية.

ودعا البنك في اجتماع لمجلس إدارته، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وجدد البنك المركزي، دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.

 وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه الشعب والمانحين وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية اليمن واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.