�اصلت مليشيا الحوثي ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان باليمن، في ظل غياب آليات للمساءلة، أو سبل إنصاف للضحايا، وفقاً لتقرير فريق الخبراء الأخير الصادر في فبراير الجاري 2023.  

وذكر التقرير بأن مليشيا الحوثي شنت هجمات عسكرية عشوائية وموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية، مشيرا إلى إخضاع المليشيات المدنيين للاحتجاز التعسفي وتعريضهم للتعذيب والاخفاء القسري.
 
وكشف التقرير بأن مليشيا الحوثي واصلت حملة التلقين العقائدي للأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم بما في ذلك كمقاتلين، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.

وتطرق التقرير إلى القيود التي يفرضها الحوثيون على التنقلات بما في ذلك إغلاق الطرق الحيوية بين تعز والمحافظات الأخرى، والتي تؤثر سلبا في حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
 
وبشأن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، حقق فريق الخبراء في خمس هجمات شنتها مليشيا الحوثي على مدنيين وأعيان مدنية في تعز، ومأرب وشبوة وعلى أهداف في الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 43 آخرين بجروح.

وبحسب الفريق، فإن مليشيا الحوثي شنت في 17 يناير، هجمات على الإمارات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وأعلنت المليشيا مسؤوليتها عن الهجمات لكنها لم تعترف بأن الحوادث أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين.

وفي 27 يناير، أسفر هجوم بالصواريخ شنه الحوثيون على مناطق سكنية في مدينة مأرب عن مقتل 5 وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال. وفي ال13 من مايو أدت عمليات قصف من جانب الحوثيين على مناطق سكنية مدنية في صبر الموادم بمحافظة تعز إلى مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة مدنيين اثنين آخرين وهما والدا الطفل، طبقا لتقرير الخبراء.

وفي 7 نوفمبر قصفت مليشيا الحوثي مدينة مأرب أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين، وكان الضحايا من النازحين في مخيم الجفينة القريب من قاعدة عسكرية تابعة للحكومة.

وفي 9 نوفمبر، شنت مليشيا الحوثي هجوما بطائرة مسيرة على ميناء قنا في محافظة شبوة، أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وذكر تقرير الخبراء، بأن الفريق أنهى تحقيقاته في الحوادث الخمسة وخلص إلى أن المليشيات الحوثية انتهكت مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبخصوص تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، قال تقرير الخبراء، إنه أبلغ مجلس الأمن بأن الحوثيين يشنون حملة ممنهجة للتلقين العقائدي لضمان التزام السكان بايديولوجيتهم القائمة على العنف والكراهية ولتامين الجهد الشعبي لقضيتهم وجهودهم العسكرية، وشمل ذلك تنظيم مخيمات صيفية ودورات ثقافية للأطفال والكبار واستخدام المناهج التي فرضها الحوثيون، وتعريض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات للتدريب العسكري والمشاركة في الأعمال القتالية.

وخلال فترة التقرير، وجد فريق الخبراء بأن الحوثيين يواصلون التلقين العقائدي والتجنيد، وفي بعض الحالات التدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية ولا سيما في محافظتي صنعاء والحديدة، واستخدام الأطفال كمقاتلين، موضحا بأن هذه الانتهاكات وقعت بالرغم من توقيع الحوثيين على خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 أبريل 2022 للقيام بجملة من الأمور منها إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتهم.

وأظهر التحقيق الذي أجراه الفريق أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع نفس الاتجاهات والأساليب الموثقة في التقريرين السابقين، حيث يقوم المشرفون الحوثيون على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين، وتقديم الإغراءات المادية والوعود بالاستشهاد للأطفال وتسجيلهم في الدورات التدريبية والثقافية استنادا إلى الايديولوجيا الحوثية.

وعن الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري، بين فريق الخبراء، بأنه حقق في تقارير تفيد بأن مليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى، واصلت الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين معظمهم في أماكن احتجاز سرية، وتقوم المليشيا بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللا انسانية في انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية.

وتحدث فريق الخبراء بأنه أجرى مقابلات مع 12 ضحية رووا بالتفصيل ما تعرضوا له في سجون الحوثيين من معاملة لا انسانية ومهينة وتعذيب، وكانت من ضمنهم امرأة شابة أمضت أكثر من 17 شهرا في أماكن احتجاز مختلفة يديرها الحوثيون في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى حيث تعرضت للتعذيب والعنف الجنسي، كاشفا بأن صحفيين اثنين خضعا للتعذيب الحوثي بسبب عملهما وانتمائهما السياسي.

وكشف فريق الخبراء عن تلقيه معلومات من مدافعين حقوقيين محليين ومنظمات محلية وثقت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري تعرض لها مدنيون على أيدي الحوثيين، وكانت إحدى الجهات المدافعة عن الحقوق تطالب بالإفراج عن 526 مدنيا، من بينهم أربعة صحفيين، كان الحوثيين قد اختطفوهم وكانوا يحتجزون لديهم ويواجهون عقوبة الإعدام.

وخلص تقرير الخبراء إلى أن الحوثيين يواصلون إخضاع المدنيين بمن فيهم النساء للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب مما يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.