قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي لشركة اليمنية.

ورد ذلك في بيان لها ردا على تجميد جماعة الحوثي أرصدتها، عبر البنك المركزي في صنعاء والذي أصدر في الـ 8 من شهر مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة الشركة التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها.

وأكد البيان أن الشركة ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.

والاثنين غادرت طائرة "اليمنية" مطار صنعاء متوجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي بـالأردن وعليها أقل من نصف الحمولة من الركاب بسبب قيام قيادة الشركة بمنع إصدار التذاكر.

وفق البيان، فرض البنك المركزي في صنعاء إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة".

وتابع " كما تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".

كما جددت شركة اليمنية، التأكيد على ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي اعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

ونوهت الشركة في بيانها، بأن إجراءات البنك تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه.

وأوضحت أن قانون إنشاء شركة اليمنية اعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة التي مرت بها البلد ومازالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات.

وأشارت إلى أن شركة اليمنية لديها محاسب قانوني مستقل يقوم بمراجعة الإيرادات والمصروفات وقوائم الدخل والميزانية العامة للشركة خلال العام، ويتم عرض تقريره عن القوائم المالية على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة من الجانب اليمني والجانب السعودي للمصادقة عليها حسب قانون إنشاء شركة اليمنية.