قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الإجراءات التي أقرتها بلاده بشأن الدخول والإقامة بحق اليمنيين " ليست إجراءات عقابية ولاهي مرتبطة بموقف سياسي معين ".

وحسب ما نقله البرلمان المصري، " مصطفى بكري" فإن الوزير شكري، أكد أن تلك التدابير " إجراءات تنظيمية ، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا على مصر".

وتعهد شكري، بالبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية، مع وزير الخارجية اليمني.

وقال :"  الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية، وعندما سيحضر الوزير سنبحث الوضع وسنؤكد مجددا أنها إجراءات تنظيميه وليست عقابية".

وكان بكري قد طرح على وزير الخارجية"  شكوى الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة"، وذلك خلال مائدة إفطار، اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير شكري:" سألتقي الخميس القادم بوزير الخارجية اليمني لبحث هذه الأمور".

وأكد " الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور".