شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما اثير مؤخرا من ادعاءات بارتكاب مخالفات وجرائم فساد في قطاعات "الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية" 

ووفق القرار، فإن اللجنة البرلمانية مكونة من الأعضاء: "محسن علي البحر ، فؤاد عبيد واكد، عبدالرحمن العشبي، علي محمد المعمري، عبدالله محمد المقطري ، انصاف علي مايو، محمد صالح قباطي ، عبدالرحمن معزب، عبدالخالق عبدة البركاني.

وكلف القرار، اللجنة بتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وتباشر مهامها بصورة عاجلة، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لمهامها. 

جاء ذلك، عقب اتهامات متبادلة بين أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة، في مقابلة مع قناة المهرية، والرد عليه في تصريح على لسان مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، تلاه رد من مكتب العيسي، بارتكاب مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية. 

واتهم العيسي في المقابلة التلفزيونية، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتورط في صفقات فساد عديدة، على حساب الدولة ومقدرات الشعب ومعاناته، وحمّله مسؤولية ماوصلت إليه الأوضاع المؤسفة اليوم في المناطق المحررة. 

وقال ان عبدالملك قام بِرَهن قطاع الاتصالات السيادي لشركة إماراتية مقابل 30٪ فقط من عوائده للدولة، وكذلك بيع حقول نفطية لشركة أجنبية بدلا عن شركة بترومسيلة الحكومية، مقابل حصوله على مليون دولار شهريا منها، إضافة إلى منحه ضريبة كبار المكلفين إلى الحوثيين حيث ماتزال تدفع لهم في صنعاء حتى اليوم.