أعلن، مجلس النواب اليمني تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ادعاءات حول مخالفات مالية في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفط وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة في ذات السياق بين نائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي ومكتب رئيس الحكومة.

وكان العيسي قد اتهم رئيس الوزراء بالتورط في قضايا فساد ودعا الى تشكيل لجان تحقيق .

ورد عبدالملك ببيان نفي فيه هذه الاتهامات قبل ان يتدخل مجلس النواب ويعلن تشكيل لجنة تحقيق مع عبدالملك

وجاء في القرار

رار رقم (٤) بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

استناداً لأحكام المادة (٩٥) من الدستور، والفقرة (أ) من المادة (٧٤) من اللائحة الداخلية للمجلس ونظراً لما ا أثير في مقابلة أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية، وما تداولته وسائل الاعلام بشأن ذلك بشكل كبير.

 فقد أقرت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة لتقص الحقائق بشأن جميع الوقائع المعلنة وتتشكل

اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم ، محسن علي البحر، و انصاف علي مايو، وفؤاد عبيد واكد، ومحمد صالح قباطي، وعبد الرحمن العشبي، وعبد الرحمن معزب، وعلي محمد المعمري، وعبد الخالق عبده البركاني، وعبد الله محمد المقطري.

وعلى اللجنة القيام بالمهام الموكلة اليها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وتباشر مهامها بصورة عاجلة، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لمهامها.

صادر بتاريخ ٩ أبريل ۲۰۲۳م

سلطان سعيد البركاني ()

رئيس مجلس النواب