صدرت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً، مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ريال.

ويمنح القرار الصادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى.

وتضمن القرار، إلزم شركات ومنشآت الصرافة المرخصة إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال كحد ادنى لديه كضمان نقدي وامهالها مدة ثمانية أشهر لتوريد الضمان النقدي.

وأقر المرسوم الحوثي أيضاً، وقف منح تراخيص لشركات صرافة جديدة ومنع نقل مواقعها، ووقف تجديد تراخيص المنشآت المنقطعة عن التجديد.

ويرى خبراء اقتصاد، إن القرار الحوثي يهدف إلى سحب أكبر كمية من العملات الصعبة والسيولة لدى شركات الصرافة، متوقعين ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح ان المرسوم ياتي في إطار محاولة سلطات الحوثي لسحب أكبر قدر من السيولة المحلية والأجنبية من السوق إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، الذي يواجه أزمة سيولة حادة سواء من النقد المحلي أو الأجنبي”.

وأضاف: “لذلك دائما ما تلجأ مليشيا الحوثي إلى حيل وطرق مختلفة لمعالجة أزماتها ، ومنها أزمة السيولة”، مشيرا الى ان الجماعة المصنفة إرهابياً “حاولت معالجة أزمة السيولة في النقد الأجنبي من خلال السيطرة على تحويلات المغتربين خلال شهر رمضان وقبل أيام العيد ومصارفتها بالعملة المحلية الطبعة القديم بسعر أقل من قيمتها الحقيقية في السوق”.

وأوضح ” أن المرسوم الاخير “يبدو في ظاهره محاولة لتنظيم عمل القطاع المصرفي والنشاط المصرفي”، مستدركاً بالقول: “لكن المتتبع لإجراءات وممارسات الحوثيين يجد أن كل خطوة تتخذها في الجانب الاقتصادي والمالي، تهدف لتحقيق غرض ذاتي وإنقاذ نفسها من أزمة السيولة، التي تشهدها الآن مناطق سيطرتها”.