دعت منظمة سام للحقوق والحريات، قوات المجلس الانتقالي، إلى سرعة تقديم الجندي المتهم بقتل الطفل عبد الله محمد خليل"، للقضاء للخضوع لمحاكمة عادلة. 

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن جنديا تابعا لإحدى قوات المجلس الانتقالي أطلق النار في نقطة تفتيش أمام الكمسرى بالشيخ عثمان تابعه لقوة طوارئ شرطة الشيخ عثمان، بمدينة عدن، وأدى إلى مقتل الطفل "عبد الله محمد خليل" البالغ من العمر 16 عاما، ولاذا بالفرار. 

وطالبت الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي بتقديم المتهم بمقتل الطفل للقضاء للخضوع لمحاكمة عادلة. 

وبينت المنظمة بأنه تلقت بلاغا من ذوي الطفل الضحية، أفاد بأن الطفل القاصر "عبد الله خليل" قتل بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، عندما كان علي متن سيارة في موكب زفاف، وعند وصوله إلى نقطة تفتيش أمام الكمسرى بالشيخ عثمان تابعه لقوة طوارئ شرطة، قام أحد مجندي ميلشيا الانتقالي بإطلاق النار صوب الطفل وتخترق رصاصتا جسده الأولى في القلب والثانية في الظهر. 

وأوضح البلاغ أن الضحية "الطفل" تم نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود ليفارق الحياة أثناء إجراء عملية جراحية فيما قامة ميلشيا نقطة الطوارئ التابعة للمجلس الانتقالي بتهريب القاتل إلى جهة مجهولة، بتسهيل وتواطؤ من أفراد قبيلته في عدن ولودر، وتقاعس مع الأجهزة الأمنية في عدن. 

وأكدت "سام" أن ما تابعته من تفاصيل ميدانية وشهادات من ذوي الضحية القاصر "عبد الله خليل" تثبت بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية المجلس الانتقالي عن الحادثة، كونه الجهة المسيطرة على مدينة عدن، والقوات المنتشرة في المدينة.

وحملت المنظمة، الجهات الأمنية المسؤولية عن استمرار الجاني بالفرار رغم معرفة مكانه، وعدم تقديمه للعدالة حتى اليوم.