استحدثت المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، قواعد جديدة للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء. 

وذكرت مصادر مطلعة أن القواعد الجديدة تسعى لحصر المقبولين بالعناصر المنتمين إلى سلالة زعيمها أو الملتحقين بالقتال في صفوفها. 

وأوضحت أن الجماعة وضعت شروطاً غير مسبوقة على الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء، تجعل من هذا الحق محصوراً في أتباع سلالة الحوثي دون غيرهم، بعد أن واجهت الجماعة خلال الأعوام الماضية انتقادات واحتجاجات من الطلاب على إثر إلحاق المئات من العناصر السلاليين ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمعهد. 

ووفق استمارة التقييم النهائي للمقبولين، والتي وضعتها قيادة الجماعة والهادفة إلى تطييف القضاء وضمان سيطرة سلالة الحوثي عليه، فإنه من الواجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاة من أسرة لها دورها في الحرب، مع ضرورة تحديد هذا الدور، هل كان مناصرة أو مشاركة في القتال، إلى جانب تحديد عمل المتقدم في جبهة القتال حالياً، مع ضرورة أن يكون حاصلاً على شهادات تثبت مشاركته في الدورات الطائفية، وأخرى عن مشاركته في القتال وتقديم نبذة مختصرة عن رصيده في الجبهات. 

ولم تكتف الجماعة الانقلابية بتلك الشروط، بل طلبت التوقيع على طلب المرشح للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من مدير المديرية التي ينتمي إليها المتقدم ومدير الأمن بمحافظته ومدير المخابرات، وما يسمى مندوب التعبئة في المحافظة، على أن يتم المصادقة على تلك البيانات والتوقيعات من قبل المشرف الحوثي في المحافظة، ومن ثم محافظ المحافظة. 

ولا تقتصر الشروط على ذلك بل تمتد إلى المكانة الاجتماعية للشخص المتقدم، وتقييم هذه المكانة من قبل القيادات الحوثية في المنطقة، إلى جانب إلزام المتقدم بتحرير تعهد باستعداده للالتحاق بما يسمى "الجهاد في القضاء"، وأن يقبل باستدعائه في أي وقت. 

هذه الشروط أتت بعد موجة الرفض الشعبي لقرار الجماعة خلال العام الماضي بإلحاق أكثر من مائتين من مقاتليها في المعهد العالي للقضاء، بموجب رسالة من عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الانقلابية، والذي يشغل موقع وزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، ومجموعة أخرى تم إلحاقهم بموجب ترشيحات من ابن عم زعيم الجماعة محمد الحوثي ومن القيادي أبو علي الحاكم. 

وكان خريجو كليات القانون في الجامعة اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية اشتكوا منذ أسبوعين من عدم إفصاح إدارة معهد القضاء عن مواعيد التسجيل، وأكدوا أن عملية التسجيل تتم بسرية مطلقة، وبهدف استبعاد كل المتقدمين الذين لا ينتمون إلى سلالة الحوثي ولا يقاتلون في صفوفها. 

الجماعة كانت استبعدت خلال العامين الماضين أكثر من مائتي طالب بعد أن اجتازوا جميع مراحل اختبارات القبول بنجاح، ورغم لجوء المستبعدين إلى المظاهرات وإلى المحكمة الإدارية، فإنهم فشلوا في الحصول على إنصاف. 

ورغم الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن مطلع الستينات من القرن الماضي فإن السلالة التي ينتمي لها الحوثي استمرت في السيطرة على مهنة القضاء، باستثناء عدد محدود من أفراد أسر يمنية، سمح لها بالعمل في هذه المهنة في إطار خدمة نظام الإمامة. 

لكن هذه السلالة فقدت خلال العقدين الماضيين احتكارها لهذه المهنة، ولهذا فإنها تعمل اليوم - وفق مصادر قضائية ومحامين - على استعادة هذه السيطرة، واستباق أي اتفاق للسلام مع الحكومة المعترف بها دولياً، بغرض فرض أمر واقع