شكك خبراء اقتصاديون في نجاح الخطة الأممية لانقاذ الناقلة صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية تهدد الملاحة الدولية والأحياء البحرية في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وأكد الخبراء أن خطة الأمم المتحدة يشوبها ثغرات مختلفة نظرًا لأنها تتضمن بقاء النفط على الناقلة البديلة نوتيكا لعام ونصف آخر بعد تفريغ النفط إليها من خزان صافر وهو ما يبقى التهديد قائما ما قد يكون لها تداعيات بيئية خطيرة على اليمن والدول المٌطلة على البحر الأحمر.

وأشاروا إلى أن الخطة الأممية منذ ما قبل اقرارها تضمنت تقديرات مالية خاطئة كانت تتغير باستمرار، ناهيك عن رصد مبالغ مالية سبق وتم التصرف بها في العام 2021م، دون معالجة ملف الناقلة صافر.

وأشار الخبراء إلى أن منسقية الشئون الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن والمعنية بادارة خطة انقاذ الناقلة صافر، كانت طلبت من المجتمع الدولي 70 مليون دولار قبل أن ترفع الرقم إلى 90 لتصل حاليا إلى 190 مليون دولار وهو ما يعني غياب اي تقديرات دقيقة لجميع جوانب خطة انقاذ الناقلة.

ولفتوا إلى ان الخطة كانت تتضمن استئجار سفينة مؤقتة لنقل النفط إليها من على متن صافر قبل نقله إلى ناقلة دائمة يتم شرائها وعلى هذا الأساس تم طلب التمويلات، غير انه تم اختصار هذه المرحلتين بشراء سفينة نوتيكا ونقل النفط إليها، ما يعني ان الأموال التي كانت مخصصة لاستئجار سفينة سيظل مصيرها غير معروف.

وشككوا في شفافية الخطة في ظل عدم اشراك طرف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام في الرقابة والاشراف على تنفيذ الخطة، في ظل تزايد الحديث عن عدم صلاحية السفينة نوتيكا لفترات طويلة، ناهيك عن المصير الغامض للنفط الذي على متن صافر وكميته، ومصير الناقلة صافر.

وأكدوا أن مسألة ملف الناقلة صافر له ارتباطات سياسية بعيدا عن التهويل من تداعيات كارثية، حيث تصر الأمم المتحدة على ابقاءه دون معالجة لأهداف خفية، ربما تعود إلى أجندة مشبوهة لمنح الحوثيين الحق في تصدير النفط من حقول مارب بعد تقاسمه بناء على واقع جديد بعد توقف تصدير النفط من منصات التصدير في شبوة وحضرموت.