دشن المئات من سائقي الشاحنات التجارية المحتجزة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اضرابا عن العمل احتجاجا على استمرار حملات الابتزاز والجباية الحوثية ورفع مايسمى رسوم الضرائب والجمارك بشكل غير قانوني في الحديدة ومنافذها الانفصالية بمفرق الجوف ونهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة إإن المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل والتجارية في منفذ نهم الجمركي المستحدث ومفرق الجوف يواصلون الاضراب عن العمل للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على قرار المليشيات ممثلة بمصلحة الضرائب الافتراضية الذي يقضي بزيادة رسوم الجمارك والضرائب بنسبة 100%.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمئات الشاحنات وناقلات البضائع التجارية المتوقفة في منفذ نهم الجمركي المستحدث ومفرق الجوف بعضها منذ أكثر من شهر رفضا للقرار الحوثي بمضاعفة الجمارك والضرائب غير القانونية.

وتمنع مليشيا الحوثي المئات من الشاحنات التجارية من دخول صنعاء بهدف الضغط وإجبار ملاكها على دفع مبالغ مالية باهظة.

وبالتزامن، تواصل المليشيات الحوثية احتجاز اكثر من 300 شاحنة في أحد نقاط الجبايات التي استحدثتها الجماعة جنوبي ميناء الصليف بمحافظة الحديدة لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت مصادر تجارية، أن المليشيا رفضت السماح بمرور الشاحنات التجارية وفرضت على مالكيها غرامات تصل إلى 11500 ريال عن الطن، بينما يبلغ إيجار النقل 3000 ريال فقط عن الطن الواحد تحت ذريعة رسوم ما اسمته "الميازين" والتي استحدثتها في عدة محافظات لفرض الجبايات والاتاوات غير القانونية.

ويشكو السائقون من قيام عناصر مليشيا الحوثي المنتشرة في النقاط الأمنية والمنافذ والميازين المستحدثة بابتزاز السائقين بشكل غير مبرر، حيث يقومون باحتجازهم لأيام، دون أي مبرر، وفرض جبايات مالية كبيرة، كما يقومون بعملية التفتيش بشكل غير قانوني، ما يعرض البضائع المحمّلة لمخاطر التلف والسرقة.

وهدد سائقو الشاحنات التجارية بتنظيم مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق أمام موانئ الحديدة رفضا للتعسفات الحوثية التي تفرض المزيد من الجمارك والضرائب والجبايات دون أي خدمة وتعمل على احتكار جميع أنشطة الموانئ بما فيها النقل وتكذب ادعاءاتها الاعلامية الوهمية بتقديم التسهيلات للتجار والمستوردين في حال فتح موانئ الحديدة.

وعمدت ميليشيا الحوثي بعد فرضها بالقوة إدارة جديدة للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، من الموالين لها في مطلع يونيو الماضي، على مضاعفة الإتاوات والجبايات على كافة التجار ورجال الاعمال والمستوردين، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، وذلك انعكس سلباً على القطاع الخاص وفاقم من معاناة المواطنين في اطار مساعيها الرامية لإحلال قطاع جديد بديل من التجار الموالين لها على حساب القطاع الخاص وقياداته السابقة التي ازاحتهم جبرا.